"الأسرة وقانون الأحوال الشخصية .. وتاليا قانون الدولة يجب أن " تقوم على أساس ما يقرره العلم ويتفق مع أصول الحضارة الحديثة ومقتضياتها، ووفق ذلك يجب اعتبار الدين أمراً وجدانياً له حق الصون والحماية من كل تدخل ما دام يمارس فى نطاق القانون".

يجب اعتماد قوانين مدنية (القانون السوبسري مثلا) والغاء كل القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا المستمدة من الاسلام (والتي تعتبر الدين شريعة وقانون ومنهج حياة).

يجب اعتماد قانون "الأناقة أوالقيافة" الذي يمنع بالقانون كل مظاهر التدين (اللباس والمظهر العام) في العقول قبل الأجساد.

الزواج يجب ان يصبح مدنيا ويجب إلغاء الولي والصداق، وسقوط اعتبار الديانة عند الزواج، ومنع تعدد الزوجات. وتحديد سن الزواج (الحد الأدنى) - 18 سنة.

الطلاق يجب ان يكون من اختصاص المحاكم المدنية المختصة فقط حيث يلجأ الطرفان (الزوج او الزوجة) اليها بدعوى الطلاق. والمحاكم لها وحدها ان تقرر ذلك اذا اقتنعت بالأسباب (مع حماية كاملة للأطفال).

المساواة الكاملة في الميراث بين المرأة والرجل سواء كانت القرابة من جهة الأم أو الأب (المرأة أو الرجل).

المساواة الكاملة للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ملكا للزوجين وتقسم مناصفة بين الزوجين. وللزوج او الزوجة الحق في الحصول على نفقة في حال الطلاق."

- غيورغي ڤاسيلييڤ