من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للإنسان في بلداننا عموماً، وللمرأة خصوصاً، لابد من تحقيق قاعدة دستورية وقانونية وتشريعة تلغي كل ما قبلها من قوانين. في صلب هذه القاعدة المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بلا إنتقاص. وكذلك يجب ان تحصل كل إمرأة (بغض النظر عن انها تعمل أو لا تعمل – ومن تعمل من النساء في أي عمل يجب ان يكون راتبها لا يقل عن الراتب الكامل) من سن 18 وما فوق على راتب كامل من الدولة لتحقيق استقلال المرأة الاقتصادي وعدم تبعيتها للرجل.